هيئة «الرقابة المالية» تستهدف إطلاق سوق المشتقات في مصر خلال 2026

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف بالتعاون مع البورصة المصرية تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية خلال العام المقبل 2026.

وأضاف فريد، خلال فعاليات ورشة عمل للمحررين الاقتصادين، إنه يجري العمل حاليا على إنهاء الاستعدادات لبدء تطبيق المشتقات وتأهيل السوق لتطبيقها.

الاقتصار على المستثمرين المؤهلين

وذكر، أن التعامل على المشتقات المالية بالبورصة المصرية عند بدء تطبيقها سيكون قاصرًا على المستثمرين المؤهلين فقط، وذلك لضمان التعامل الآمن والواعي مع هذه الآلية المتقدمة من أدوات السوق.

ونوه، إلى أن الهيئة ستلزم شركات السمسرة بإجراء اختبارات تأهيل للمستثمرين عبر منصات التداول قبل السماح لهم بالتعامل على المشتقات، بهدف التأكد من فهمهم الكامل لطبيعة هذه الأدوات ومخاطرها وآليات التسعير والتسوية الخاصة بها.

يشار إلى أن المشتقات المالية هي أدوات تستمد قيمتها من أصول أخرى مثل الأسهم أو السلع أو العملات، وتُستخدم أساسًا للتحوّط ضد مخاطر تقلب الأسعار أو لتحقيق أرباح من تغيراتها المستقبلية، ومن بين هذه الأدوات تبرز العقود المستقبلية، وهي اتفاقات قانونية بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في موعد لاحق وبسعر يتم تحديده مسبقًا.

ويتم تداول هذه العقود في أسواق منظمة وفق مواصفات موحدة تحدد نوع الأصل وكميته وتاريخ التسليم، وتُعد العقود المستقبلية أحد أهم أنواع المشتقات المالية التي تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر أو الاستفادة من حركة الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل فعليًا.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العقود المالية المستقبلية تُعد من الأدوات الحديثة التي تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار في الأسواق دون الحاجة إلى بيع الأصول التي يمتلكونها فعلياً.

وأضاف فريد، أن المستثمرين يلجأون إلى العقود المستقبلية عندما يكون لديهم احتياج أو توقع مستقبلي بشأن حركة الأسعار، موضحاً أن البعض يستخدمها لتأمين مراكزهم المالية ضد الانخفاضات المحتملة، بينما يستفيد آخرون من فرص تغير الأسعار لتحقيق مكاسب مستقبلية.

وأوضح، أن هذه العقود تساعد أيضاً المستثمر الذي يمتلك أسهماً بالفعل لكنه لا يرغب في بيعها الآن، حيث يمكنه التحوط من أي تراجع مؤقت في السوق عبر الدخول في عقد مستقبلي يتيح له تثبيت السعر أو حماية مكاسبه حتى يتحسن السوق مجدداً.

كما أكد، على أن العقود المستقبلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير السوق المالية المصرية، لأنها توفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر وتزيد من كفاءة السوق وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مشيراً إلى أن نشر الوعي حول كيفية استخدامها يُعد خطوة مهمة لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي.