الرقابة المالية تتيح اشتراك عدة جهات في تأسيس صناديق التأمين الخاصة

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على وضع ضوابط جديدة لإتاحة إمكانية تأسيس صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتراكات المحددة.

وأضاف فريد، في تصريحات صحفية، أنه وفقا للضوابط الجديدة سيكون من الممكن أن تشترك عدد من المؤسسات أو الشركات في تأسيس صندوق تأمين خاص واحد.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر أن يتم عرض تلك الضوابط الجديدة على مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المقبل لمناقشتها واقرارها.

يشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة هي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها لدى الهيئة بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرا، ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، استعرض خلالها مديري الاستثمار أمام ممثلي صناديق التأمين الخاصة كيفية استثمار جزء من أموالهم في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بما يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام صناديق التأمين الخاصة ويساعدهم على تعظيم العوائد والمنافع للمشتركين لديهم، خاصة المزايا التي يتحصلوا عليها عقب وصول سن المعاش.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي انفاذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024 بإلزام صناديق التأمين الخاصة الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحدٍّ أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحدٍّ أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، حرصا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم.