«الرقابة المالية» تحدد رأس مال شركات إعادة التأمين بـ 75 مليون دولار

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستعد لإصدار مجموعة من الضوابط والمعايير الجديدة التي يجب أن تتوافر فى شركات إعادة التأمين لقيدها فى القائمة الإلزامية التى تصدرها الهيئة سنويًا، والتى تتعامل معها شركات التأمين فى السوق المصرية.

وأوضح فريد في تصريحات صحفية، أن الضوابط الجديدة تهدف إلى تقنين قائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بالسوق المصرية والبالغ عددها نحو 270 شركة حاليًا.

ونوه، إلى أن الضوابط والاشتراطات الجديدة تتضمن تعديل شروط الملاءة المالية الواجب توافرها في شركات الإعادة الراغبة في العمل بالسوق المصرية، حيث يجب ألا يقل رأس المال عن 75 مليون دولار، وألا تقل حقوق الملكية عن 125 مليون دولار أو ما يقابلها بالعملات الأخرى.

وطبقا لقائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية حتى نهاية يونيو الماضي، ارتفع عدد شركات إعادة التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية إلى 266 شركة إعادة من نحو 47 دولة وسوق تأميني في مختلف القارات، بجانب نحو 15 فرع نشط تابع لشركات إعادة في 10 أسواق، ليصل الإجمالي إلى 281 شركة وفرع.