النفط يواصل مكاسبه بعد احتجاز أمريكا لناقلة بترول قبالة فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين وأثار قلقا حيال تعطل المزيد من الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.4%، إلى62.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.6%، إلى 58.79 دولار للبرميل.

وقال محلل السوق في آي.جي توني سيكامور في مذكرة، إن خام غرب تكساس الوسيط يجري تداوله على ارتفاع بعد ورود أنباء احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مضيفا أن التقارير التي ذكرت أن أوكرانيا هاجمت سفينة من "أسطول الظل" الروسي قدمت الدعم أيضا للأسعار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف سيكامور: "من المرجح أن تبقي هذه التطورات النفط الخام فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 55 دولارا حتى نهاية العام، ما لم يتم إبرام اتفاق مفاجئ للسلام في أوكرانيا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء: "احتجزنا للتو ناقلة نفط على ساحل فنزويلا.. ناقلة كبيرة جدا.. إنها الأكبر على الإطلاق في الواقع، وهناك أمور أخرى تحدث".

ولم يذكر المسؤولون في إدارة ترامب اسم الناقلة، لكن مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة النفط "سكيبر" يُعتقد أنها احتُجزت قبالة سواحل فنزويلا في وقت مبكر أمس الأربعاء.

وقال متعاملون ومصادر في القطاع إن المشترين الآسيويين يطالبون بتخفيضات كبيرة على الخام الفنزويلي، وسط الضغط الناجم عن زيادة النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وتزايد مخاطر التحميل في فنزويلا مع تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.

من ناحية أخرى، استهدفت زوارق مسيرة أوكرانية ناقلة تعمل في تجارة النفط الروسي أثناء إبحارها عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا في البحر الأسود، مما أسفر عن تعطل الناقلة.

ولا يزال المستثمرون يركزون على التطورات في محادثات السلام في أوكرانيا. وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة أحدث جهود السلام التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب، فيما وصفوه بأنه "لحظة حاسمة" في هذه العملية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المنقسم بشدة أسعار الفائدة. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف اقتراض المستهلكين وتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.