«الرقابة المالية» تعدل قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة التأمينية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 199 تابع "أ"، الصادر في 10 سبتمبر 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 171 لسنة 2026، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 171 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025، بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-8-2026.

"المادة الأولى"

يُلغى البند "7" من المادة "5" والمادة "21" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 المشار إليه.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: