هيئة «الرقابة المالية» تمد مهلة صناديق التأمين الخاصة لتعديل النظام الأساسي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 191 تابع "أ"، الصادر في أول سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 152 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-8-2026.

"المادة الأولى"

تمد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للنموذج المرافق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 المشار إليه، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفيما يلي نص القرار: