تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم بنك القاهرة بقيمة 36.37 مليار جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم بنك القاهرة لعدد 6.862 مليار سهم، تُمثل نسبة 45% من أسهم رأس المال المُصدر للبنك بسعر 5.3 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 36.371 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة، أن الشريحة الأولى “الطرح الخاص”، التي تم تغطيتها نحو 6 مرات لعدد 6.519.375 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الطرح، ونسبة 42.75% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر.

وتشمل الشريحة الثانية – الطرح العام، عدد 343.125 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الطرح ونسبة 2.25% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، وتم تغطيتها نحو 27 مرة.

ونوّهت البورصة، أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أفادت أنه سيتم إتاحة المبالغ الزائدة عن التخصيص في حساب التسوية الخاص بشركات السمسرة طرف بنوك المقاصة صباح اليوم.

كما قررت لجنة العمليات، إادراج أسهم بنك القاهرة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

وشملت القرارات، بدء التداول على أسهم بنك القاهرة اعتباراً من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، وأن يكون سعر الفتح “السعر المرجعي” للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 5.30 جنيه للسهم.

وتضمنت، أن تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم “نسبة 40%” مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة “OPR” لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من 2 نوفمبر 2026 حتى 1 ديسمبر 2026 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام.

ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه، ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة، حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح.

يأتي ذلك على أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند واخطار البورصة المصرية بالاوامر المخالفة على ان تقوم البورصة بإلغاء الأوامر المخالفة أو تتيح في الوقت الذى تحدده لشركات السمسرة الغاء تلك الاوامر.

وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند،علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.