الرقابة المالية تتلقى 15 طلبًا لتأسيس وإدارة صناديق استثمار عقاري خلال 3 أشهر

قالت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تلقت 15 طلبًا منذ إصدار ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت جورج، خلال فعاليات ورشة عمل للمحررين الاقتصاديين، أن تلك الطلبات تشمل 10 طلبات لتأسيس صناديق استثمار عقارية و 5 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.

وأضافت، أن السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري تشمل، تجزئة ملكية العقار، إدارة متخصصة بالاستعانة بشركات تطوير عقاري وإدارة عقارات، عوائد مستقرة في حالة الاستثمار في أصول مدرة لعوائد.

وتتضمن السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، عوائد آجلة من ارتفاع القيمة السوقية للأصول المستثمر فيها، امكانية التخارج من خلال المنصات الرقمية، تقييم من جهات متخصصة مسجلة لدى الهيئة ووفقًا لمعايير تقييم معتمدة من الهيئة. 

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قدر أصدر القرار رقم "125" لسنة 2025، خلال شهر أغسطس الماضي، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة.

ويعد التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات، وذلك استكمالا للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير واتاحة منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة مقبولة تلبي تطلعات كافة المتعاملين لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

جاء ذلك في ضوء استهداف الهيئة وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل كافة المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، ما يترتب عليه ضرورة توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية التعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة من خلال صناديق الاستثمار العقاري.

ويعد ذلك نتاجاً لعقد الهيئة سلسلة اجتماعات مع عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تباشر نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، في ضوء نهج الهيئة المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

ونتج عن ذلك قيام 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها.