الرقابة المالية تعتزم إتاحة الترخيص لوكالات تصنيف شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف وضع إطار تنظيمي لوكالات تصنيف شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بهدف الترخيص لأول وكالة معنية بتصنيف شهادات الكربون في مصر.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي لضمان التقييم السليم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية من ناحية الأثر البيئي والقيمة المالية، مما يعزز شفافية السوق بشكل أكبر والتقييمات الموثوقة لجودة الشهادات.

كما تستهدف الهيئة، إطلاق وثيقة تأمين على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار الشهادات، من أجل تغطية الأخطار التشغيلية، الأخطار الطبيعية، أخطار الائتمانية، الأخطار السياسية، أخطار التسعير.

ونوهت الهيئة، إلى أنها تعمل على الانتهاء من وضع التشريعات والقرارات التنظيمية لشهادات الطاقة المتجددة I-REC التي تم الاعتراف بها كأداء مالية قابلة للتداول وفقًا لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم تداول شهادات الكربون عبر المنصات الرقمية، من خلال نشر وتعديل قواعد وإجراءات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة غير المقيدة بالبورصة ونقل ملكيتها.

ويعرف سوق الكربون، بأنه أنظمة تجارية يتم من خلالها بيع وشراء أرصدة الكربون، يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة GHG  عن طريق شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تقوم بإزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتعرف مشروعات خفض الكربون Carbon Reduction Projects، بأنها أنشطة أو مبادرات تهدف إلى تقليل كمية انبعاثات غازات الدفيئة GHG  الناتجة عن الأنشطة البشرية — سواء من خلال منع الانبعاثات قبل حدوثها أو إزالتها بعد حدوثها.تُعد هذه المشروعات الأساس في أسواق الكربون الطوعية والتنظيمية، إذ تُولّد أرصدة كربونية  Carbon Credits  يمكن بيعها أو تداولها.

وتعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المعترف به دوليًا، التي تقوم بها جهات التحقق والمصادقة سواء المحلية أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدي الهيئة لهذا الغرض.