هيئة «الرقابة المالية» تكشف معايير الانضمام إلى المختبر التنظيمي Sandbox

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تستهدف أن يساهم المختبر التنظيمي Sandbox، الذي أطلقته مؤخرًا في دعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، حيث يعد منصة للتعاون وتبادل الخبرات مع المختبرات التنظيمية حول العالم، بما يعزز الشمول المالي والنمو المستدام.

وأوضحت الهيئة، أنها تلتزم بدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال توفير بيئة تنظيمية محفزة ومرنة تتيح للشركات اختبار وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتسد الفجوات التنظيمية.

كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة الخدمات المالية، وحماية المستهلك، عبر التعاون مع الجهات التنظيمية والخبراء والمبتكرين لبناء منظومة مالية مستدامة تتماشى مع التطورات التقنية واحتياجات المجتمع.

وتتضمن معايير الأهلية للانضمام للمنصة، ابتكار أصيل ضمن القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ويكون جاهز للتطبيق، يحسن كفاءة السوق، يزيد فائدة المستهلك، يعزز حماية المستهلك، دراسة جدوى وخطة فعالة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الهدف من المختبر التنظيمي، تعزيز الابتكار المالي المسؤول، تمكين شركات التكنولوجيا المالية، تسريع وتيرة التحول الرقمي، تعزيز الشمول المالي، تعزيز التعاون المحلي والدولي، رفع كفاءة المنظومة التنظيمية، تعزيز حماية المستهلك وزيادة الثقة في الأسواق.

وفيما يتعلق بخدمات منصة FRA SANDBOX، تتضمن المختبر التنظيمي، الإرشادات التنظيمية، الأطر التنظيمية، برامج الابتكار والمسابقات، سوق منظومة التكنولوجيا المالية، الشركات المرخصة.

وتشمل إجراءات المختبر التنظيمي، تقديم الطلب، المراجعة والموافقة، مرحلة الاختبار، التقييم "خروج إلى السوق، فترة اختبار إضافية، رفض".