تحديد معايير المفاضلة بين طلبات الترخيص لمزاولة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 171 تابع "أ" الصادر في 5 أغسطس سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2025، بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للهيئة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-7-2025.

قرر

"المادة الأولى"

تُمنح رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية في ضوء حاجة سوق رأس المال.

"المادة الثانية"

تُجرى المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار.

وللهيئة السير في إجراءات منح الترخيص للشركة الحاصلة على أعلى تقييم في معايير المفاضلة المشار إليها شريطة ألا تقل نسبة التقييم الحاصلة عليها الشركة عن "50%".

"المادة الثالثة"

تُمنح الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار مهلة لمدة شهر، تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، لتقديم طلباتها إلى الهيئة مع مراعاة معايير المفاضلة المرفقة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة في ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.

وفيما يلي نص القرار: