هيئة الرقابة المالية تحدد معايير الملاءة المالية لشركات التأمين

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 166 "تابع"، الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 148 لسنة 2025، بشأن معايير الملاءة المالية لشركات التأمين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 262 لسنة 1995 بشأن أصول والتزامــــات شركات التأمين وإعادة التأمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-7-2025.

"المادة الأولى"

نطاق التطبيق

تسرى أحكام هذا القرار في شأن معايير احتساب هامش الملاءة المالية للشركات التي تزاول أى من الأنشطة الآتية:

1- شركات التأمين وإعادة التأمين.

2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.

4- شركات التأمين متناهى الصغر.

5- شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين.

"المادة الثانية"

هامش الملاءة المالية المتاح

تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بالاحتفاظ بهامش ملاءة مالية متاح، وذلك بأن تزيد قيمة الأصول المحسوبة للشركات المذكورة على مجموع التزاماتها المحسوبة في أي وقت بنسبة لا تقل عن "125%" من هامش الملاءة المطلوب.

وفيما يلي نص القرار: