اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم أرض مشروع «زد» في الساحل الشمالي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 252، الصادر في 12 نوفمبر 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار وزارى رقم 985 لسنة 2026 بتاريخ 9-7-2026، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة ارض بمساحة 715577.1م2 بما يعادل 170.4 فدان ضمن مساحة إجمالية مقدارها "509.9 فدان" بما يعادل "2141712 م2" الكائنة بسيدى حنيش بمنطقة الساحل الشمالى الغربى المخصصة شركة زد لتطوير الساحل الشمالى "Zed for north coast developments "SAE لإقامة مشروع سياحى والسابق اعتماده بالقرارين الوزاريين رقمى "721" لسنة 2022 و"1137" لسنة 2023.

مادة "1": 

يعتمد اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة ارض بمساحة 715577.1م2 بما يعادل 170.4 فدان ضمن مساحة إجمالية مقدارها "509.9 فدان" بما يعادل "2141712 م2" الكائنة بسيدى حنيش بمنطقة الساحل الشمالى الغربى المخصصة شركة زد لتطوير الساحل الشمالى Zed for north coast developments "SAE" لإقامة مشروع سياحى والسابق اعتماده بالقرارين الوزاريين رقمى "721" لسنة 2022 و"1137" لسنة 2023، وذلك طبقاً للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 12-12-2021، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وتحرير ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن. 

مادة "3": 

تتعهد الشركة المخصص لها بان مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولايكون لها تخديم من الطريق الخارجى ، وفى حالة التخديم من الخارج أو إستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد اخذ الموافقات الفنية اللازمة . 

مادة "4": 

تتعهد الشركة المخصص لها بانه لم يتم البيع أو التصرف فى اى وحدة من وحدات منطقة الاعتماد أو التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن. 

مادة "5": 

تلتزم الشركة المخصص لها بالتعهد الموقع منهم بعدم تعارض التعديلات او الاعتماد - محل هذا القرار - مع كافة العقود المبرمة بشان وحدات المشروع قبل تاريخ صدوره، ويتحمله وحدهم كامل المسئولية القانونية والمدنية وكافة الآثار المترتبة على اى تعارض قد ينشأ فى هذا الشأن، وذلك دون ادنى مسئولية على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.

وفيما يلي نص القرار: