اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لأرض مشروع «دجلة للاستثمار العقارى» بالساحل الشمالى

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 252، الصادر في 12 نوفمبر 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار وزارى رقم 966 لسنة 2026 بتاريخ 6-7-2026، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 2332811.17م2 بما يعادل 555.43 فدان من إجمالى المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 3185049.50م2 بما يعادل 758.35 فدان الكائنة بمركز العلمين - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة دجلة للاستثمار العقارى "مجموعة دجلة للاستثمار العقارى معمار المرشدى" "ش.م.م" لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزارى رقم "697" بتاريخ 4-10-2021 والمخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم "116" بتاريخ 30-1-2023.

مادة "1": 

يعتمد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 2332811.17م2 بما يعادل 555.43 فدان من إجمالى المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 3185049.50م2 بما يعادل 758.35 فدان الكائنة بمركز العلمين - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة دجلة للاستثمار العقارى "مجموعة دجلة للاستثمار العقارى معمار المرشدى" "ش.م.م" لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزارى رقم "697" بتاريخ 4-10-2021 والمخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم "116" بتاريخ 30-1-2023، وذلك طبقاً للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 22-8-2019 وملحقه المحرر 21-9-2021، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وتحرير ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن. 

مادة "3": 

تتعهد الشركة بان مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولايكون لها تخديم من الطريق الخارجى ، وفى حالة التخديم من الخارج أو إستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد اخذ الموافقات الفنية اللازمة. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها بالتعهد الموقع منها بعدم تعارض التعديلات او الاعتماد - محل هذا القرار - مع كافة العقود المبرمة بشان وحدات المشروع قبل تاريخ صدوره، وتتحمل وحدها كامل المسئولية القانونية والمدنية وكافة الآثار المترتبة على اى تعارض قد ينشأ فى هذا الشأن، وذلك دون ادنى مسئولية على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كان لم يكن.

وفيما يلي نص القرار: