ضخ 5 تريليونات جنيه استثمارات بقطاع الكهرباء في مصر منذ 2014

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة اولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ عام 2014، وماتزال، وشهد هذا القطاع الحيوي طفرة نوعية استثنائية وتحولاً جذرياً، وحظي قطاع " الكهرباء " بالدعم اللازم ليسبق الخطط التنموية في القطاعات الأخرى دائماً بخطوة أو خطوتين، لإتاحة الكهرباء بجودة واستقرار، واستمرارية.

وأوضح، أن ما نحن فيه اليوم في قطاع الكهرباء والطاقة كان نتاجاً لرؤية القيادة السياسية التى اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى، وانعكس ذلك فى قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات هي الأضخم من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية على صعيد انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وقال الدكتور محمود عصمت خلال جلسة "مسيرة الطاقة "المنعقدة ضمن فعاليات " منتدى مصر 2026"، إن قطاع الكهرباء يعمل فى إطار رؤية طموحة نجحت فى تأسيس عهد جديد ارتكز على التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكهرباء قائم على الأمن والاستقرار مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين 30 يونيو وما تحقق اليوم فى قطاع الكهرباء، حيث استهدفت مصر 30 يونيو، الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها القوية، كضمانة وحيدة لاستعادة الهوية المصرية التي كادت أن تختطف.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، بعض الأرقام التي تبرز حجم التطور في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لرفع كفاءة منظومة الطاقة، موضحاً حجم الإستثمارات التى تم إنفاقها فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والتى بلغت ما يقرب من 5 تريليونات جنيه منها 2700 مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، 1600 مليار جنيه لمشروع الضبعة النووي، و646 مليار جنيه لاستثمارات شبكات نقل الكهرباء، و110 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، موضحاً التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، مع زيادة المكون المحلي بنسبة 90% في بعض المشروعات.

وبلغت إجمالي القدرات الإسمية المركبة على الشبكة حالياً 64.4 جيجاوات، وبلغت إجمالي القدرات من الطاقات المتجددة على الشبكة 10.5 جيجاوات، وإجمالي بطاريات التخزين 1.1 جيجاوات ووصلت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة.

كما أكد الدكتور محمود عصمت، على الاهتمام الذى يوليه للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة موضحاً حجم المشروعات الجارى تنفيذها بال تعاون مع القطاع الخاص لاضافه 11569 ميجاوات من طاقة الرياح و 7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية و 13220 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، وكذا تم تخصيص أراضي لمشروعات الطاقات المتجددة بمساحة 46.5 ألف كم2. 

يأتي ذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية.