صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال 2026

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 إلى 5.1%، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في أبريل الماضي، مدعوماً بمرونة النشاط الاقتصادي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج وانتعاش عائدات السياحة.

وأوضح الصندوق، في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الصادر في أكتوبر 2026، أن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام حافظ على وتيرة نمو متقاربة مع تلك المسجلة في النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي في تحقيق أداء قوي.

وتوقع التقرير، أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 4.7% خلال عام 2027، على أن يرتفع إلى نحو 4.8% على المدى المتوسط بحلول عام 2031.

وأرجع صندوق النقد، تحسن توقعاته للاقتصاد المصري إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وجهود التثبيت الاقتصادي، في إطار البرامج المدعومة من الصندوق، فضلاً عن الدور الذي تؤديه تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعزز مساهمة هذه التدفقات في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أظهر قطاع السياحة قدرة على الحفاظ على أدائه، حيث سجلت معدلات الإشغال الفندقي مستويات مستقرة أو أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي، رغم التطورات الإقليمية، وهو ما يعكس استمرار جاذبية المقصد السياحي المصري.

وفيما يتعلق بالتطورات النقدية، أوضح التقرير أن معدل التضخم العام في مصر سجل 14.5% على أساس سنوي خلال أغسطس 2026، فيما أشار إلى أن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة يرتبط بتطورات أسعار الغذاء والطاقة وتكاليف الواردات وسعر الصرف.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى انخفاض سعر الصرف الفعلي الاسمي للجنيه المصري بنحو 6% خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2026، موضحاً أن مرونة سعر الصرف أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الخارجية، ودعم الحفاظ على الاحتياطيات.

وعلى صعيد السياسات المالية، تناول التقرير أهمية مواصلة جهود تطوير إدارة المالية العامة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز إدارة الدين، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر لتمويل أولويات التنمية.

وتأتي التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 في ضوء مجموعة من العوامل الداعمة، أبرزها استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي تحويلات المصريين بالخارج، وأداء قطاع السياحة، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء خلال الفترة المقبلة.