الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الثانية تحت ولاية وارش

أبقى الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في ولاية وارش متجاهلا دعوات الرئيس دونالد ترامب بضرورة خفضها.

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50% إلى 3.75%، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وجاء القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل اعتراض 3 أعضاء، مع تأكيد المجلس على استمرار سياستها القائمة على الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات داخل النظام المصرفي.

وطالب الأعضاء الثلاثة المعارضين للقرار داخل اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة وهم: بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوجان، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح بيان لجنة الأسواق المفتوحة، أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية على الرغم من حالة عدم اليقين المرتفعة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع القائم في الشرق الأوسط، لافتاً إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، إلى جانب مواكبة الزيادة في الوظائف لنمو القوى العاملة واستقرار معدلات البطالة دون تغيير يُذكر.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً مقارنة بالهدف المحدد من قبل اللجنة والبالغ 2%، وهو ما يعكس جزئياً صدمات المعروض التي دفعت الأسعار للارتفاع في قطاعات محددة، وعلى رأسها قطاع الطاقة، مجدداً التزام اللجنة بتحقيق استقرار الأسعار.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "ينبغي خفض أسعار الفائدة... هناك دول أخرى تدفع أسعار فائدة أقل"، مضيفا "يجب أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة في العالم".

وأوضح، "كيفن رائع، لكنه لديه مجلس، وأعضاء المجلس سياسيون للغاية"، في إشارة إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، مضيفا أنه يعرف ما الذي يرغب وارش في فعله.

وفي مؤشر مبكر على تأثير الرئيس الجديد للمجلس كيفن وارش، كان قد أزال البيان السابق للمجلس بشأن الفائدة في اجتماع يوينو أي توجيهات بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية تماما، وتبنى صيغة منقحة تحدد قرار سعر الفائدة فقط وتؤكد مجددا نية مجلس الاحتياطي الحفاظ على وجود "احتياطيات كافية في النظام المصرفي".