اتحاد شركات التأمين يوصي بضرورة تبني استراتيجيات وطنية شاملة لتطوير القطاع

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية، بضرورة تبني استراتيجيات وطنية شاملة لتطوير قطاع التأمين، بما يضمن تكامله مع الخطط التنموية الشاملة للدولة.

وأكد الاتحاد فى نشرته الدورية اليوم بعنوان “دور التأمين فى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصاديا “، بضرورة الاستفادة من التحول الرقمي من خلال دعم الابتكار في تكنولوجيا التأمين ”InsurTech” لزيادة الكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التأمينية.

وأضاف، أن قطاع التأمين تمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، متجاوزًا وظيفته التقليدية في تعويض الخسائر ليصبح محركًا للتنمية ومخففًا للمخاطر على الصعيدين الكلي والجزئي.

وشدد، على ضرورة تعزيز الوعي التأميني عبر حملات توعية مكثفة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لتسليط الضوء على أهمية التأمين كأداة للحماية والادخار.

فى سياق متصل، أشار الاتحاد، إلى أهمية تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات، خاصة في مجالات التأمين متناهي الصغر والتأمين ضد المخاطر المناخية.

ودعا الاتحاد، إلى تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية لضمان استقرارالقطاع وحماية حقوق المؤمن عليهم، مع المرونة الكافية لدعم الابتكار والنمو إضافة إلى تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التأمين، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى.

ولفت، إلى أن تنفيذ تلك التوصيات من شأنه أن يعزز من قدرة قطاع التأمين على المساهمة بفعالية أكبر في بناء اقتصادات أكثر استقرارًا ومرونة، ومجتمعات أكثر أمانًا ورفاهية.

أوضح الاتحاد، أن التأمين لا يقتصر على حماية الأصول والثروات فحسب، بل يمتد ليشمل تحفيز الاستثمار، ودعم التعافي من الكوارث، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، كما أن شركات التأمين، بصفتها مستثمرًا مؤسسيًا رئيسيًا، تساهم بفعالية في استقرار الأسواق المالية وإدارة المخاطر النظامية.

على جانب آخر، نوه، إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التغيرات المناخية وتأثيرها المتزايد على حجم المطالبات، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية. 

وفي الدول العربية، لا يزال هناك مجال واسع لتعزيز دور التأمين من خلال زيادة الوعي وتطوير المنتجات وتوسيع نطاق التغطية.