الرقابة المالية تعتمد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج

نشرت الوقائع المصرية في العدد 134 تابع "أ" الصادر في 19 يونية سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 694 لسنة 2025، بتاريخ 20-3-2025، بشأن العمل بنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.

وأضافت، أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 2018 بشأن تقاضي مقابل خدمات قدره واحد في الألف مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج وثائق تأمين جديدة أو تعديل على نماذج سارية وتعديلاته.

وأوضحت، أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الهيئة رقم 698 لسنة 2021 بشأن إنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1661 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10-10-2021 بشأن العمل بنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس الهيئة رقم 2283 لسنة 2021 بشأن بعض الإيضاحات المرافقة لنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة بقرار رئيس الهيئة رقم 1661 لسنة 2021؛ وعلى كتابى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقمى 354 المؤرخ 31-12-2024 و"42" المؤرخ 29-1-2025 بشأن مقترحات وثيقة تأمين نقل جثامين المصريين بالخارج؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للخبرة الاكتوارية المؤرخة 19-2-2025.

قرر

"المادة الأولى"

يُعتمد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المرافقة لهذا القرار، وعلى أن تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إداراتها وفقًا لنظامها الأساسي.

"المادة الثانية"

يلغى العمل بقرار رئيس الهيئة رقم 1661 لسنة 2021 المشار إليه بعاليه، وكذا أى قرار يخالف ذلك.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام به، ويُعمل به اعتبارًا من 1-7-2025.

وفيما يلي نص القرار: