وزير التموين: احتياطي القمح يكفي حتى يوليو المقبل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي القمح يكفي 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي والذى حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ حتى الآن نحو 365 ألف و740 طنا مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أنه وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية فإن اجمالي المساحات المنزرعة بلغ خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان، لافتا الى متوسط انتاجية الفدان تبلغ 18 أردبا بما يمثل نحو 2.7 طن.

وأضاف أن حجم انتاج مصر من القمح المحلي يتراوح من 8.5 الى 9 ملايين طن سنويا أغلبه من أصحاب الحيازات الصغيرة، لافتا الى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 50% من حجم الانتاج أي ما يتراوح من 3.8مليون الى 4 ملايين طن قمح محلي، مؤكدا أهمية توفير السلعة واتاحتها في السوق لأن ندرة السلع يؤدي الى ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت لأول مرة بطرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص لافتا إلى أن عملية الطرح أدت إلى استقرار نسبي في أسعار المكرونة والدقيق.

وتابع أن دور الوزارة الحفاظ على الاتزان العام في السوق وسنستمر في ذلك حتى يتم الخروج من تحدي توفير العملة بسهولة للقطاع الخاص،لافتا الى أنه لأولى مرة قامت الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية باستيراد ذرة صفراء حيث تم استخدام جزء من الاعتمادات المخصصة لاستيراد القمح في استيراد الذرة وقامت الوزارة باستيراد نحو 110 آلاف طن ذرة تم منذ اسبوعين طرحها عبر البورصة السلعية لمنتجين أعلاف الدواجن خاصة المتوسطة والصغيرة بسعر 13.600 ألف جنيه للطن مقابل ما يتراوح من 18 الى 18.5 ألف جنيه للطن في الأسواق، لافتا أن السعر الذى قامت الوزارة بطرحه أثر على السعر الكلي للعلف وعمل على تقليل سعره الأمر الذى احدث توازن في أسعار الدواجن.

وأوضح المصيلحي أن الوزارة في إطار دورها لتحقيق الاتزان في السوق قامت بعد موافقة مجلس الوزراء باستيراد الدواجن المجمدة حيث تم استيراد نحو 25 ألف طن وتوريدها وطرحها بالمنافذ منذ شهر رمضان وشهدت الأسعار استقرار نسبي حتى أنه في بعض الأيام شهدت انخفاضا يتراوح من 10 الى 20 جنيها لأول مرة، لافتا الى استمرار الوزارة بدورها حتى نستطيع توفير السلع والسيطرة على معدلات التضخم العالية والتى يمثل نحو 80% تضخما خارجيا.