ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى 5.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

واصل قطاع الصناعات الغذائية تحقيق أداء تصديري متميز خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2026، مسجلاً أعلى قيمة صادرات لفترة التسعة أشهر الأولى في تاريخ القطاع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان، أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بلغ نحو 5.821 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.170 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 12.6% وبزيادة قدرها نحو 651 مليون دولار.

وجاء شهر سبتمبر وحده بصادرات بلغت نحو 655 مليون دولار، مقابل نحو 542 مليون دولار في سبتمبر 2025، بنمو بلغ 20.9%، وهو ثاني أعلى معدل نمو شهري يحققه القطاع خلال العام، بما يعكس استمرار الزخم التصديري مع دخول الربع الأخير من العام.

وأضاف، أن هذا الأداء يعكس استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع قاعدة الإنتاج وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصادرات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما تؤكد نتائج الفترة أن نمو الصادرات جاء مدفوعاً باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت 120 سوقاً نمواً في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، وبلغ عدد الشركات المصدرة النشطة خلال الفترة 2.848 شركة تصدر منتجاتها إلى 182 سوقاً حول العالم، مقابل 2.710 شركة و179 سوقاً خلال الفترة المناظرة من عام 2025.

وبتحليل الأداء على مستوى فترات العام، بلغت صادرات الربع الأول من عام 2026 نحو 1.770 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.641 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 7.9% وبزيادة قدرها 129 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات الربع الثاني إلى نحو 2.055 مليار دولار، مقابل 1.773 مليار دولار خلال الربع المناظر من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 15.9% وبزيادة بلغت نحو 282 مليون دولار.

كما سجل الربع الثالث صادرات بلغت نحو 1.996 مليار دولار، مقابل 1.756 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، بنمو بلغ 13.6% وبزيادة قدرها نحو 239 مليون دولار، بما يؤكد استقرار وتيرة النمو عبر أرباع العام الثلاثة.

وتشير هذه النتائج إلى أن الربعين الثاني والثالث أسهما معاً بنحو 80% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، فيما أسهم الربع الأول بنحو 20%، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للصادرات المصرية ونجاح الشركات في تنويع أسواقها الخارجية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 2.749 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 2.519 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة زيادة بلغت نحو 231 مليون دولار وبمعدل نمو 9.2%، لتستحوذ على نحو 47% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ نحو 1.247 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.062 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 185 مليون دولار وبمعدل نمو 17.4%، لترتفع مساهمته إلى نحو 21% من إجمالي صادرات القطاع.

كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، لترتفع إلى نحو 403 مليون دولار أمريكي، مقابل 341 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 62 مليون دولار وبمعدل نمو 18.2%، مستحوذة على نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 414 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 386 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة، بزيادة بلغت نحو 29 مليون دولار وبمعدل نمو 7.4%، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى نحو 1.007 مليون دولار أمريكي، مقابل 862 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة، محققة زيادة بلغت نحو 145 مليون دولار وبنسبة نمو 16.8%، لتستحوذ على نحو 17% من إجمالي الصادرات.

وتؤكد هذه النتائج استمرار تنوع التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي معاً على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.