استثمار

إطلاق مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى» فى احتفالية كبرى خلال الشهر الجارى

وزير المالية: مشروعات الميكنة ترفع الإيرادات الضريبية إلى 2 تريليون جنيه

الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 12:43 م

إنضمام 2500 شركة لمنظومة الفاتورة الالكترونية بنهاية الشهر الجارى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إطلاق مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، فى إحتفالية كبرى خلال الشهر الجارى، وأن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، ومن المقرر إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة خلال 6 أشهر، وبعدها سيتم تنفيذ المنظومة بشكل فعلى على جميع الشركات المسجلة بمصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف معيط، فى تصريحات على هامش مشاركته فى منتدى مصر للتعاون الدولى الدولى والتمويل الانمائى Egypt ICF 2021، أن ذلك يأتى على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، متوقعا أنه مع اكتمال ميكنة المنظومة بالكامل ستتضاعف الإيرادات الضريبية من تريليون جنيه ، إلى 2 تريليون جنيه.

وأشار الى انضمام أكثر من 2300 شركة لمنظومة الفاتورة الالكترونية، كما قامت تلك الشركات برفع نحو 50 مليون وثيقة الكترونية على المنظومة حتى الان، متوقعا أنه بنهاية الشهر الجارى سيصل عدد الشركات إلى أكثر من 2500 شركة، وأنه سيتم البدء فى تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة فى 15 سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور محمد معيط، ، إن الدولة تعتزم استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية نهاية العام الجارى، مضيفا أنه لم يتحدد بعد الموعد الفعلى والنسبة التى سيتم طرحها من شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية القابضة فى البورصة المصرية حتى الان.

وأضاف معيط، أنه سيتم إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية فى حدود المليار دولار، مؤكدا أنه "لم يحدد قيمة الطرح الأول بعد، ومن المرجح أنها لن تكون بمبالغ مالية مرتفعة، إلا بعد إكتساب الخبرات اللازمة لذلك فى هذا المجال، وهو ما يستلزم الحذر والحيطة قبل إتمام عمليات الطرح".

وذكر أنه يجرى العمل على إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للصكوك السيادية، بعد صدور القانون الخاص بها بالفعل، بالإضافة إلى انهاء إجراءات تأسيس شركة متخصصة فى التصكيك.

وقال إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي ، مضيفا أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار معيط، إلى أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، موضحا أن الدليل الإرشادى الصادر بالقرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية.

وأكد أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات من خلال توفير الأراضى المرفقة، والبنية التحتيه ، وقانون الاستثمار الذى يمكن المستثمرين من استرداد 50% من القيمة الاستثمارية التي تم انفاقها في شكل إعفاءات ضريبية ، وتخفيضات على أسعار الغاز والكهرباء ، موضحا أن الدولة منفتحة على أي أفكار يطرحها القطاع الخاص.