القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
سياحة و طيران
بضمان وزارة المالية
«مصر للطيران» تتفاوض مع بنوك للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه
قالت مصادر حكومية ، إن شركة مصر للطيران، تتفاوض مع عدد من البنوك، للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات جنيه، خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بضمان وزارة المالية، لمواجهة الأضرار التى لحقت بالشركة جراء تداعيات فيروس كورونا.
وانفردت المصدر في عددها الصادر بتاريخ 19 أبريل 2020، بأن وزارة المالية تدرس منح شركة مصر للطيران قرض بقيمة 2 مليارحنيه بنهاية شهر أبريل الماضى، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران حول العالم خلال الفترة الماضية.
وأكدت مصادر فى تصريحات خاصة لــ «المصدر»، أن شركة مصر للطيران حصلت فعليا على مليار جنيه من وزارة المالية من القرض البالغ قيمته وقتها 2 مليار جنيه ، وأن الشركة ستحصل على المليار جنيه المتبقية خلال الشهرين القادمين.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد فى مايو الماضى، أنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعبائه لحين تحقيق الشركة معدلات تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.
وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو 2020، ، وذلك من خلال تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة فى أوروبا و4 نقاط فى أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى 16 مارس 2020 ، بتعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية من ظهرالخميس 19 مارس 2020 ، والتى توقفت حتى نهاية شهر يونيو من العام الجارى .
على الجانب الآخر وافقت وزارة المالية على اصدار ضمانة بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.
وقررمجلس إدارة البنك المركزي المصري بناء عليه بتاريخ 7 يونيو 2020 ، الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة.
وتشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة، ويأتي ذلك في ضوء توجهات رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة.
وتم اصدار المبادرة المذكورة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
