تأمين

"عمران" يدعو لتفعيل "التأمين الإجبارى" على حياة مقترضى التمويلات متناهية الصغر

الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:30 ص
المصدر - خاص
محمد عمران رئيس هيئة
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة الادارية
دعا الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية؛ رؤساء واعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، لإطلاعهم على مبادرة الهيئة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر فى خطوة لتوسيع شبكة الأمان الأجتماعى ، والتشاور معهم فى آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة فى قطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018  .

وأوضح "عمران" أن الهيئة تهدف فى لقائها بممثلى صناعة التمويل متناهى الصغر، إلى فتح حوار مجتمعى معهم للوصول للآلية المثالية فى إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة - تامين على الحياة وتمويل متناهى الصغر- فى خطوة واحدة، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.

و ناقش الحاضرون إمكانية ان تقوم الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهى الصغر ضد خطر الوفاة، مقابل قسط تأميني ثابت بسيط لا يتعدى 4 جنيهات شهرياً، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهي الصغر وجمعيات رجال الأعمال التى تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها. وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تامين متناهى الصغر ضد خطر الحياة ، الكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات  من خلال اى من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة أ ، ب.

و رحبت منى ذو الفقار رئيس الأتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بالمبادرة، وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرتها لتشمل المظلة التأمينة المقترحة على عملاء التمويل متناهى الصغر، لتشمل الوثيقة الجماعية اخطار الوفاة والعجز بأنواعة بالإضافة الى خطر الوفاة بحادث بقسط تأمينى بسيط .

كما إتفق الحاضرون على أهمية التامين الاجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر ، وتأييد المبادرة في ظل تنامي السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التامين الشامل على الحياه وفي حالات العجز الكلي والجزئي الامر الذي يسهم في تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية في سوق التمويل متناهي الصغر على ان تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتامين متناهي الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل متناهي الصغر .