صندوق النقد : إتفاق رأس الحكمة بين مصر والإمارات يحسن الأفاق المالية

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير للخبراء، اليوم الجمعة، حول برنامج إتفاق تسهيل الصندوق الممدد "EFF" مع مصر، بأن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق على اتفاق التسهيل   لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لمصر في ديسمبر 2022، قبل أن يتم زيادته على 8 مليارات دولار فى وقت لاحق، وأن البرنامج المدعوم وقتها من الصندوق،  يهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، و توسيع دائرة الحماية الإجتماعية، وزيادة دور القطاع الخاص.

وأوضح التقرير، ان الاتفاق الاستثمارى الكبير لمشروع رأس الحكمة، الذى تم توقيعه فى فبراير الماضى بين مصر والإمارات، ممثلة فى شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، أدى إلى تحسن الآفاق المالية لمصرعلى المدى القريب، مما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة، مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية اللازمة.

واشار الى أنه، تم تأجيل المراجعة الأولى والثانية،- قبل الموافقة الأخيرة - بعد تباطوء سياسات الإصلاح الإقتصادى، خاصة فى ظل الإصرار، على  سعر صرف ثابت في فبراير 2023، وعدم جدية السلطات وقتها فى التحول الى نظام صرف مرن، بالإضافة الى أن تباطؤ عملية  التخارج من الأصول المملوكة للدولة، أدى الى شح ونقص شديد فى موارد النقد الإجنبى وإنتشار السوق الموازية، وتقييد الوارادات، وهو ما أنعكس على إرتفاع التضخم، وتراجع معدلات النمو.

ونوه الصندوق، الى مراجعات الصندوق الأولى والثانية، توصلت الى أن التأخير في رفع سعر الفائدة، لمواجهة معدلات التصخم المرتفعة، وإصرار الدولة على الاستمرار فى تنفيذ المشاريع القومية، تسبب فى الضغط على موارد البلاد من النقد الإجنبى، وأنعكس على استقرار الإقتصاد الكلى.

وعلى الجانب الأخر أنعكست الحرب الإسرائيلية على غزة، و إضطرابات الملاحة فى البحر الأحمر على تفاقم وزيادة حدة الضغوط الإقتصادية الخارجية، وإتساع الفجوة التمويلية فى مصر.