رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الأعمال التي تتم حالياً ضمن المُخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، مشيراً إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال، حيثُ إن هذا المُخطط يأتي في إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

وشدد مدبولي، على ضرورة الإسراع في استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، وأهمية الالتزام بالجدول الزمني المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة.

وتابع رئيس الوزراء،  وفقا لبيان صحفى، الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، في اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، واللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس أمين غنيم، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة المهندس أسامة شوقي، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الدكتور محمد الشحات، ورئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري المهندس حسام طاهر.

تنفيذ 50 برجاً بإجمالي 2184 وحدة سكنية

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، موقف تطوير الأراضي ضمن المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما في ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحاً أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجاً بإجمالي 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالي 94 برجاً مستهدفاً إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن: مركز شباب، ومركزاً تجارياً، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى مُتنوعة.

كما عرض رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة المهندس أسامة شوقي، مُعدلات نقل ملكية الأراضي والمنازل لصالح تنفيذ مشروعات التطوير بجزيرة الوراق، وكذا موقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضي، بما يشمل التعويضات المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة.