البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر أبريل الماضي بنحو 696 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 41.057 مليار دولار، مقابل 40.361 مليار دولار في فبراير 2024.

وكان المركزي قد أعلن الشهر الماضي، عن ارتفاع احتياطي النقد من العملات الأجنبية خلال شهر مارس 2024 بنحو 5.051 مليار دولار، ليصل إلى مستوى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.31 مليار دولار في فبراير السابق له.

الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

قواعد تعامل البنوك مع شركات نقل الأموال في مصر

وفي سياق آخر، أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، كتابا دوريا بخصوص القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال في مصر، والتى تتضمن الإجراءات والمعايير الأمنية والتشغيلية الواجب على البنوك الالتزام بها لدي التعاقد مع الشركات المؤهلة للقيام بخدمات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها.

يأتي ذلك في إطار خطة البنك المركزي لتوحيد آليات نقل الأموال وتطبيق معايير الكفاءة والأمان الخاصة بتلك العملية، حيث تسري هذه التعليمات على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، و يتوجب عليها التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة وكذلك إجراءات العمل التالية كحد أدني.

وقرر البنك المركزي، منح البنوك فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تبلغ حد أقصى 6 أشهر، مع موافاة البنك المركزي بخطة محددة التوقيتات للانتهاء من التنفيذ.

وفيما يخص إجراءات الأمن والسلامة الواجبة، ألزم «المركزي»، البنوك باستيفاء الاستعلام الأمني لشركات نقل الأموال التي تطلب التعامل معها، وذلك من خلال قطاع الأمن بالبنك المركزي المصري وفقاً للتعليمات الصادرة في ذات الشأن.