ملتقى شرم الشيخ يدعم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 الى 19 سبتمبر الجاري، أسهم في تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين، واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.

وشهد الملتقى الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، إقبالا كبيرا من المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من أكثر من 35 دولة على مستوى العالم يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية التي أصدرها، اليوم الأحد، وخصصها لأعمال الملتقى، أن فعاليات الملتقى الذي عقد تحت عنوان "صناعة التأمين .. المضي قدما نحو تخطي العقبات"، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، ضم الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي.

وتطرقت النشرة إلى كلمات المشاركين في النشرة، حيث أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد نجح في تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات، وعقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول المالي، وإنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد وهما لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي.

ولفت إلى أن اللجان قامت مؤخراً بإعداد وثيقتين مهتمين هما: وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر، ووثيقة تأمين المحاصيل المروية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.

بدوره، أوضح السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات ممثلا عن وزيرة الدولة للهجرة وشئون العاملين بالخارج، في كلمته، أن الوزارة تولي اهتمام بملف التأمين علي المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة عند عودتهم إلى الوطن.

 وأشار إلى حرص الوزارة علي توفير التغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال وثيقة التأمين التي تتولى نقل الجثامين والتي تتم من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر.

أضاف أنه يجرى حالياً بحث إمكانية إنشاء صندوق او وثيقة تأمين جديدة تتميز بمجموعة من المزايا التأمينية وتوفر مظلة حماية إجتماعية للمصريين بالخارج، وذلك من منطلق رغبة الوزارة في توفير الحماية للمواطنين بالخارج في ظل الأحداث والأزمات في ليبيا لإعادة الآلاف من المصريين المقيمين بالخارج وقبلها من أحداث حرب أوكرانيا وروسيا.

بدوره، سلط الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على أهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة وهي: التمكين التكنولوجى، الملاءة المالية للشركات واحتساب المخاطر، تسعير المنتجات.

وبين أنه سيتم استصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان أن الممارسات لا تؤثر سلباً على معدلات المنافسة بين الشركات بأن تقوم كل شركة بإعداد تسعير استرشاديا لكافة المنتجات التأمينية التي تصدرها الهيئة وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات الاكتوارية اللازمة من أجل إعداد هذا التسعير.

من ناحيته، أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من مشروع قرار للتأمين على كافة مبانى المؤسسات الحكومية، لافتا الى ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات.

أضاف أنه قد تم البدء في إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يراعى جميع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، كما أعرب عن أمله فى انخفاض الموجة التضخمية العام المقبل، على أن يكون نصيب الدولة فى الاستثمارات العامة نحو35% والباقى يتم تركه للقطاع الخاص لتعزيز دوره وتمكينه اقتصاديا واستثمارياً.

وأكد على أنه يثق تمام الثقة فى حصول قطاع التأمين على مزيد من الاهتمام والمزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة خلال الفترة المقبلة.

وشهد الملتقى توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وكلية التجارة جامعة القاهرة يهدف لدعم دراسة العلوم الاكتوارية؛ حيث سيقوم الاتحاد من خلال هذا البروتوكول بدعم 40 طالب من طلاب العلوم الاكتوارية كل عام.

واستضاف الملتقى لارى ويلسون، المستشار الدولى للسلامة الصناعية، والعضو المنتدب لمؤسسة Safe Start والتي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم المقترحات والحلول العملية المتعلقة بكيفية إدارة السلوك البشرى وتحسين الأداء بشكل مستدام داخل بيئة العمل مما ينعكس على معدلات الأخطار والخسائر، حيث قام بإعطاء نبذة مختصرة عن مسيرته المهنية ثم قام بعد ذلك بالحديث عن الكتاب الذى قام سيادته بتأليفه وهو كتاب «لحظات بلا دفاع».

وشهد الملتقى عقد عدد من الجلسات، تحدق خلالها خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى خلال جلسات الملتقى، حيث عقدت جلسة بعنوان "التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل"، تناولت أهمية التأمين الصحى الشامل والمزايا التي ستعود على المواطن المصرى عند تعميم هذا النظام على كافة أنحاء الجمهورية، والتحديات التي يمكن أن يواجهها هذا النظام وكيف يمكن التغلب عليها.

وعقدت جلسة ثانية، ناقشت دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وجلسة ثالثة تناولت "تحديات واستراتيجيات تطوير منظومة للتأمين التكنولوجي المستدام".

وتناولت الجلسة الرابعة "تحقيق الشمول التأميني بالرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسطاء"، حيث أكد المتحدثون أن الشمول التأمينى يسهم في النمو الشامل من خلال توفير خدمات تأمين أكثر إنصافاً وأوسع نطاقا، وأن التأمين متناهى الصغر يعد سوق المستقبل في صناعة التأمين.

وناقشت الجلسة الخامسة محور "شركة التأمين الناجحة في المستقبل"، وما ستكون عليه صناعة التأمين في المستقبل وما هي الآليات والوسائل التي ستساعد شركة التأمين على أن تستمر في عملها وتحقق نجاحاً في المستقبل.

وتضمنت فعاليات الملتقى تنظيم مسابقة بحثية باسم «مسابقة عزة عارفين للبحوث»، حيث تقدم للمسابقة 17 متسابقاً من العاملين والمهتمين بصناعة التأمين، وقام بتحكيم المسابقة 8 محكّمين من خبراء صناعة التأمين في مصر والعالم.