وزير المالية يبحث مع نظيره السعودي تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية تحت شعار: «نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار».

وأكد الدكتور محمد معيط، في بيان صحفي، الحرص على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية؛ لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا؛امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي.

ويأتي ذلك على نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص تطور ونماء العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «2030» بالبلدين، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات غير مسبوقة؛ اتصالاً بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا والحرب فى غزة.

 ولفت، إلى قوة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالجوانب التى تحظى بتاريخ حافل من الشراكات الثنائية التنموية.

ودعا الوزير، الأشقاء السعوديين للاستثمار فى مصر، والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير، فى ظل حرص الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص وتعميق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، من خلال حزمة من التدابير والإجراءات والمبادرات الأكثر فعَّالية، واستهدافًا لنمو اقتصادي مستدام مدفوعًا بمزيد من الاستثمارات الخاصة، وفرص العمل المنتجة.

الإصلاحات الهيكلية الشاملة تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصرى

وأوضح الوزير في تصريحات سابقة، أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التى تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصرى، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية والنمو والتشغيل، لافتًا إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست فى النتائج الإيجابية للأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية.

تشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

ولفت، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على 70% من حجم الاقتصاد الوطني، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي.