المحكمة الدستورية تقر سلطة وزير المالية في مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية
06/فبراير/2016
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على المادة 1/17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الاقرارات الضريبة.