رئيس الوزراء يتابع مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر

وعرض وزير الاتصالات تقرير حول المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتي تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية "الخريطة المحجرية"، فضلاً عن البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، من المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة عبر البوابة، إلى جانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر والتي تشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، ونظام مراقبة ورصد المحاجر والذي يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.

وعرض الوزير كافة جوانب المنصة المعلوماتية واستخداماتها، والتي تشرف عليها وزارتي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، و21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين، وعرض الخطوات التي تتم من بينها قواعد البيانات، والأجهزة وخطوط الربط، والتدريب ودعم التشغيل، والرفعات المساحية لحساب الإنتاجية لعدد 1381 محجراً على مستوى الجمهورية.

وتم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، وما تمت به من خطوات بدابة من شهر يناير الماضي حتى الوقت الحالى، حيث تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع والتى تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الاصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة والتى بلغ عددها 1030737 أصل.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تمت الاشارة إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذها، وذلك من خلال استكمال تنفيذ كل من تطبيق ادارة الاصول  والعقود "العقد الموحد" والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشئون القانونية، هذا إلى جانب الارشيف الالكتروني، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الموبيل، وتطبيق التقييم والتسعير، بالاضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء، وتهجير بيانات أصول الدولة غير المستغلة.

وفيما يتعلق بتدريب العاملين بجهات الولاية على وظائف الأنظمة المطورة، أشار العرض إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين علي التطبيق المطور لعدد 66 جهة حكومية بحوالى عدد 165 موظف، وجارى استكمال التدريب لموظفى 38 جهة أخرى، عن طريق التدريب "online" لهذه الجهات، وذلك نظراً للظروف التى تمر بها البلاد حالياً.

وأوضح العرض أنه تم بالفعل التشغيل التجريبى للانظمة المطورة بمحافظة بورسعيد وهيئة الأوقاف، وجارى الاعداد لبدء التشغيل التجريبي لباقى جهات الولاية فى أقرب فرصة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم تنفيذه من اجراءات وخطوات لحصر كافة أصول وممتلكات الدولة، إنما يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ علي أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد علي استثمار تلك الاصول، وتحقيق أقصي استفادة منها.