تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 85 جنيهًا

استمرت أسعار الذهب في التراجع داخل الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تعرض المعدن الأصفر لضغوط بيعية لليوم الثالث على التوالي، في ظل صعود الدولار الأمريكي وتجدد توقعات تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأظهر تقرير صادر عن إحدى مراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 85 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6010 جنيهات، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6869 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5151 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 48080 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 3952 دولارًا، وفق قراءة الأسعار العالمية، متراجعة بنحو 33 دولارًا مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء عند 3985 دولارًا.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6145 جنيهًا، واختتمها عند 6095 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 47 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 4032 دولارًا، وأغلقت عند 3985 دولارًا.

وأشار التقرير، إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفع إلى نحو 53.62 جنيهًا وفق البنك المركزي المصري، وهو ما يمثل أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب بالسوق المحلية، إلى جانب تحركات الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب.

وأوضح، أن تراجع الذهب محليًا يأتي بالتزامن مع موجة هبوط عالمية، تقودها إعادة تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، بعدما جاءت بيانات التضخم أعلى من توقعات المحللين، وهو ما عزز احتمالات استمرار التشديد النقدي، ورفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قد أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.6% في سبتمبر، بينما سجل المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

وزادت هذه البيانات من الضغوط على الذهب، بعدما أعادت إلى الواجهة احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، بدلًا من الاكتفاء بتثبيت السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم عند مستويات لا تسمح بالاطمئنان إلى انحساره بالسرعة المطلوبة.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء، إنه يميل إلى دعم رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، حتى إذا أظهرت البيانات بعض التحسن، مشيرًا إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يستدعي النظر في زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس.

وتعكس تصريحات والر تحولًا في توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إذ لم تعد احتمالات رفع الفائدة مقتصرة على الزيادة التقليدية البالغة 25 نقطة أساس، بل امتدت إلى إمكانية تنفيذ زيادة أكبر إذا استمرت معدلات التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، ساهمت التوقعات المتشددة في تعزيز قوة الدولار الأمريكي، الذي سجل أعلى مستوياته في نحو 19 شهرًا، وفقًا لبيانات تداولات الأربعاء، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية التي تربط المعدن الأصفر بالعملة الأمريكية في كثير من الأحيان.

كما أسهم ارتفاع توقعات العائد على الأصول الدولارية في تقليص جاذبية الذهب لدى المستثمرين، خاصة مع تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مواصلة التشديد النقدي للسيطرة على الضغوط التضخمية.

وفي السياق ذاته، أشار محللو بنك «رابوبنك» إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة خلال ديسمبر، مع تراجع المخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قراراته النقدية بصورة مستقلة عن الضغوط السياسية، وهو ما عزز قناعة المستثمرين بإمكانية استمرار السياسة النقدية المتشددة إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.

ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي عادة ما تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، فإن تأثير قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة بدا أكثر وضوحًا على حركة المعدن الأصفر خلال الجلسات الأخيرة، مع استمرار الضغوط البيعية بعدما لامست الأسعار مستويات أدنى من 3950 دولارًا للأوقية خلال التعاملات.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية غدًا الجمعة، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن اتجاه الضغوط التضخمية، ومدى تأثيرها في قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر المقبلين.

وتظل تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وبيانات التضخم من أبرز العوامل المحددة لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط تزايد حساسية المستثمرين تجاه أي إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.