رئيس الوزراء يبحث جهود التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتخفيف آثار كورونا

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي نتائج الاجتماعات التي تعقدها، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، ومنها المائدة المستديرة التي جمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، لبحث الطرق الممكنة لمساعدة القطاع الخاص في التغلب على التحديات التي تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس "كورونا". 

وأوضحت الوزيرة أن جميع الأطراف أكدوا تأييدهم لرؤية وزارة التعاون الدولي التي تتمثل في أهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة أكبر في مشروعات التنمية، نظراً لدوره كمحرك رئيسيّ للنمو، وأن ذلك يُمكن تنفيذه من خلال التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص. 

وأشارت الدكتور رانيا المشاط، إلى تأكيد مجموعة البنك الدولي دعمها لجهود مصر في تنفيذ وتمويل الإصلاحات الهيكلية وإجراءات السياسات العامة، لتمكين القطاع الخاص في لعب دور أكبر في التنمية، وأكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بمصر على دعمهم لرؤية الحكومة الخاصة بالتشاور مع شركائها من القطاع الخاص، ودعم الشركات الخاصة خلال الأزمة الحالية، مُؤكدين تعاونهم التام مع مختلف القطاعات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالفيروس ومساعدتهم لتحويل هذه التحديات إلى فرص.

ونوهت الوزيرة، لما أعلنته المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أن البنك قرر توسيع الحزمة التضامنية "إطار العمل المرن" والتي تتضمن تمويلاً لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير، وتُركز على المؤسسات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية. 

وأكد رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة على استعداد البنك لزيادة الخطوط الائتمانية، وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص في صناعة الأدوية. 

ولفتت الوزيرة للاجتماع الاستثنائي رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المُنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، والذي عقدته وزارة التعاون الدولي، اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وحضره عدد من الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي في الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، على ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجي بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر، للتوصل لخطة استراتيجية موحدة للدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة للحكومة المصرية لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والآثار السلبية على القطاع الصحي لتداعيات فيروس "كورونا".

ويرتكز الإطار على 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وتتولى وزيرة التعاون الدولي، رئاسة لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.

من جانب آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الاجتماع الذي من المُقرر أن تعقده غداً الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع غرفة التجارة الأمريكية وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، بمشاركة من أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وكل من سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، وذلك في إطار جهود الوزارة لعقد الشراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس "كورونا"، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية في السوق المصري.