647 مليار جنيه قيمة الإشهارات فى سجل الضمانات المنقولة بنهاية مارس 2020

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى آخر مارس الماضي بلغ عددها 43309 إشهاراً بقيمة 647.1 مليار جنيه، فيما تتضمن الإشهارات خلال شهر مارس قيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه ، مما يشير إلى حصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تمويل لمزاولة نشاطها.

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء 21 أبريل ، عن إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعى بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ 400 ألف جنيه، وفقا للتعديل الذى جرى إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "908" لسنة 2020 ، والصادر منتصف شهر أبريل الجارى، ليضيف الأشخاص الطبيعيين إلى جانب الجهات الاعتبارية في مجال إتاحة التمويل للمشروعات.

وأضاف أن التعديل قد سمح للأشخاص الطبيعيين بأن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات في حيازة المدين ، وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، والذى يعمل طوال 24 ساعة يوميا على مدار العام.

وأعرب عن ترحيبه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد ، مُثمناً أثر ذلك التعديل بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية ، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي لا تستطيع أن تقدم ضمانة لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة، كما تستفيد من بقاء الأصل المنقول – محل الضمانة- في حيازتها للاستخدام في نشاطها الإنتاجي والخدمي.

وأوضح أن الفترة السابقة قد أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها، وليصبح الحادى عشر من مارس " 2018 " بداية العمل بالسجل الإلكتروني ، علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى، وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه.

ويأتى ذلك عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونيا، وبما يسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة ، كما يتيح إشهار الضمانات بالسجل الإلكتروني منح الدائنين الأولوية على كافة الدائنين الآخرين في استيفاء ديونهم منذ لحظة إشهار الحقوق بمنقول إلكترونيا.