وزير المالية: تيسيرات جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية ودعم مجتمع الأعمال

وقال الوزير إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد.

وأضاف أنه سيتم رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات الداعمة لمجتمع الأعمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بمساندة كل القطاعات الاقتصادية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه ينبغى على الممولين الذين تم الحجز عليهم سواءً من «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» نتيجة الربط لعدم الطعن «إخطار فى مواجهة النيابة - إعلان باللوحة - نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها: «19ض، 14 ض ق، 15 ض ق»، أن يتقدموا بطلب لإنهاء النزاع مع سداد 1% فقط من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، حتى يتم رفع الحجز فورًا مع فتح باب الطعن له من جديد.

وأشار إلى أن مصلحة الصرائب المصرية، ترفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، سواءً أكان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء المنازعات، أو لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء بدلاً من 10% مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات، لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير.

وأهاب بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيه المقبل، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.