عمومية «شرق الدلتا للنقل والسياحة» توافق على استمرار عمل الشركة

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 251، الصادر في 11 نوفمبر 2026، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، بشأن الموافقة على استمرار الشركة في إطار الخطة الاستراتيجية الموضوعة.

1- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادتين "39، 40" من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 2023 بتعديل المادة "26" من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادتين "39، 40" من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

نص المادة رقم "39" قبل التعديل:

مع مراعاة أحكام المادة "32" من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما في المادة "33" أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية: 

1- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني، إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال. 

2- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها. 

3- الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر عليها.

4- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات. 

5- تعيين مراقب حسابات آخر للشركة، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد أتعابه. 

6- الموافقة على المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها مع الغير.

نص المادة رقم "39" بعد التعديل:

مع مراعاة أحكام المادة "32" من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما في المادة "33" أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية: 

1- وقف تجنيب الاحتياطي النظامي، إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال. 

2- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها. 

3- الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر عليها. 

4- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات. 

5- تعيين مراقب حسابات آخر للشركة، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد أتعابه. 

6- الموافقة على المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها مع الغير.

7- الموافقة على التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة.

وفيما يلي نص القرار: