الحكومة: زيادة المعاشات وحد الإعفاء الضريبي بموازنة 2020-2021

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية، وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية، موضحا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام. 

وأوضح وزير المالية أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، ستركز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية. 

وناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية ونائبيه، حيث تم التطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص.

وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020-2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.

واستعرض أحمد كجوك المخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن مخصصات مبادرة دعم المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك والتي ستساهم في خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي في 2020-2021.

ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مضيفا أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.