«المشاط»: حريصون على تعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على تعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مع العمل على التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على ربط كافة المشروعات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أهمية التوسع فى تمويل القطاع الخاص نظرا لدوره فى المشاركة في التنمية، وذلك فى اطار تحقيق التكامل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وربط أهداف التنمية المستدامة مع استثمارات القطاع الخاص ذات البعد التنموى، لتكون أنشطة متكاملة تحقق نتائج مستدامة.

وأكدت سارة بول، حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على زيادة التعاون مع مصر فى اطار الاستراتيجية بين الجانبين، من أجل تحقيق قصص نجاح تنموية جديدة فى مصر فى مجالات متنوعة، مع تحقيق التكامل بين مشروعات الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، مشيدة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة وما يتضمنه من مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حريص على الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم المشروعات التنموية فى مصر.

وأشارت إلى أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، ويساعد الدول العربية على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة، بوصفها عنصرا رئيسيا في بناء الاقتصاد المعرفي، إذ يعمل المشاركون على طرح أفكار مبتكرة لحل التحديات التنموية والمعرفية، من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتطرقت الدكتورة راندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إلى المشروعات التى يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ومنها مشروعات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة.

وذكرت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتعاون مع وزارة التعاون الدولى من خلال مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لتنفيذ مشروعات تنموية عديدة فى قرى صعيد مصر وخاصة بمحافظة قنا وبعض القرى بمحافظة الأقصر ومحافظة سوهاج من خلال بناء مهارات المجتمعات المحلية و توفير الخدمات للمستفيدين من الشباب والشابات، والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030.