وزيرة التعاون الدولي: الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة استراتيجية

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الاقتصادى الجديدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى عمق العلاقات التى تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه التعاون المتعددة بين البلدين خاصة فى المجال الاقتصادى، موضحة أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ستكون استراتيجية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى القاهرة، أن مصر شريك مهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى حرص بلاده على تقوية الشراكة الاقتصادية مع مصر كحليف اقتصادى قوي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى ظل الانجازات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية فى اطار برنامجها الناجح للاصلاح الاقتصادى. 

وذكر أنه من خلال عمله فى الكثير من الدول، فإنه يرى أن مصر تعد تجربة فريد فى عمل المرأة فى الحكومة فى ظل وجود 8 وزيرات فى الحكومة الحالية.

وقالت شيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها فى المرحلة المقبلة فى ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الاعمال.

وناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل إجمالى ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار منذ بدء التعاون، فى مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكى، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.

وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصرى الأمريكى، والذى يستثمر فى عدد من المشروعات فى مصر بنحو 300 مليون دولار، إضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التى قرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا انشائها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص فى الخارج.

وتهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذل​ك فى اطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص فى مصر وزيادة دوره فى الاستثمار فى عدد من المشروعات.

وبحث الجانبان أيضا، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تهدف لدعم الروابط بين رواد الاعمال والمستثمرين فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الافريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى جميع انحاء القارة الافريقية ، كما ناقش الجانبان، تعميق التعاون فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، فى اطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.