توقيع اتفاقية لتنفيذ إنشاءات وخدمات استشارية لمدارس مبادرة «حياة كريمة»

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إن الإتفاق يأتي في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" خاصة تنفيذ المدارس الواقعة بها.

وتلتزم وزارة التنمية المحلية بتوفير وإتاحة الإعتمادات المالية اللازمة للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ الأعمال التي يتفق عليها طرفا هذا الاتفاق وذلك بقيمة مبدئية قدرها 164,5 مليون جنيه شاملة كافة المصروفات المُحملة علي المشروعات.

وأضاف أنه "وعلي سبيل المثال قيمة التراخيص والمرافق والجسات وخلافه" لتنفيذ المدارس، يُسددها الطرف الأول للطرف الثاني علي دفعتين الأولي بإتاحة مبلغ وقدره 90 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة للطرف الثاني من قيمة الاتفاق فور التوقيع عليه، والدفعات التالية يتم إتاحتها للهيئة  علي ضوء تقدم التنفيذ وفي ضوء المكاتبات التي ترد إلي الطرف الأول من الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة للطرف الثاني. 

وتلتزم وزارة التنمية المحلية بتوفير وإتاحة مستحقات الهيئة وهي 5% من القيمة الإجمالية للإتفاق والعبرة بقيمة الأعمال المُنفذة علي الطبيعة من اعداد مستندات الطرح والإشراف الدائم علي التنفيذ حتي الاستلام النهائي للأعمال، وكذا المتابعة ومخاطبة المحافظات الواقع في نطاقها أعمال تنفيذ هذا الاتفاق لتقديم المساعدة للهيئة لحل أي مشاكل تصادف العمل بالمشروع، وإلزام المحافظين في نطاق القرى محل الاتفاق بإستصدار التراخيص وتوصيل المرافق للمشروعات محل الاتفاق.

وذكر اللواء يسري عبدالله ، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تلتزم بإعداد المستندات اللازمة لإستخراج التراخيص لكل مشروع بالتنسيق مع المحافظات وتسليمها إلي الجهة المنفذة لكل مشروع والتي يقع علي عاتقها استخراج التراخيص من كافة الجهات المختصة، وطرح واسناد الاعمال والإشراف علي تنفيذها وفقاً للوائح المعمول بها لدي الطرف الثاني ووفقاً لما يصدر من قرارات من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وبناء علي إتفاق الإنابة، يحق للهيئة العامة للأبنية التعليمية بمقتضى هذا العقد أن تتعامل مع المحافظات والجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بالمحافظات وغيرها في كل ما يتعلق بأعمال التنفيذ والإشراف علي التنفيذ لأعمال موضوع هذا الاتفاق بصفته نائباً عن وزارة التنمية المحلية.