سحر نصر تبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي ضخ استثمارات جديدة فى مصر

وبحث الاجتماع، تشجيع المزيد من المستثمرين الامريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات إلي مصر والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار،  وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الامريكية لمصر، لتصل إلى أعلى المعدلات، وذلك في اطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وأشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية الي ضخ استثمارات جديدة الي مصر خاصة 

في المشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الامريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي. 

وأكدت الوزيرة، ان مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، مشيرة الي ما تم من اصلاحات تشريعية متعددة ابرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين.

وأوضحت أنه لم تقتصر التعديلات التشريعية على قانوني الاستثمار والشركات ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، واطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الالكترونى www.investinegypt.gov.eg، والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك بالاضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى "العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبى – الريف المصرى"، وتوفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات واحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التى تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة.

وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وانواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر انشاء حساب يتمتع من خلال بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية فى جميع محافظات مصر.

وأكدت أن الوزارة تتحرك سريعا لاقامة مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال انشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وانشاء 18 مركزا بكافة انحاء الجمهورية.

ويأتى ذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وحود ممثلين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، واتاحة خدمات  الدفع والتوقيع الالكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الالكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035 وازالة اى تحديات تواجه المستثمرين من خلال مبادرة "استثمار بلا تحديات" http://support.miic.gov.eg.

وقالت إنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا انشاء 7 مناطق جديدة بـ "نويبع – اسوان – المنيا – الجيزة – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – شرق بورسعيد" ، ليصل إجمالي المناطق الحرة الى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية، وتشهد المناطق الحرة حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الاساسية بها وتطبيق الميكنة، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا فى تطوير المنطقتين الحرة فى بورسعيد والاسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات  تشريعية وإدارية على نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين.

ويوجد بالمناطق الحرة ما يقدر بـ  1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار بنسبة مساهمة اجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ اجمالى الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات اكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالى رؤوس اموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 الف فرصة عمل.