مصر توقع اتفاقا مع «الدولية الاسلامية» لدعم سلع أساسية بـ 1,1 مليار دولار

ويأتي الاتفاق الخاص بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية ضمن الاتفاقية الاطارية الموقعة في يناير 2018 ، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار .

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن هذا الاتفاق ياتى امتدادا للتعاون الوثيق  بين الوزارة و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ سنوات والذى يعكس تجربة شراكة ناجحة بين الطرفين ، موضحاً أن حجم التمويل المقدم من المؤسسة تنامى بشكل كبير عما كان عنه في بداياته وأن مجالات التمويل شهدت توسعاً لتشمل تمويل استيراد البترول والمنتجات البترولية كافة لاستكمال تلبية باقى احتياجات السوق المحلى عد ان كانت تقتصر على منتج البوتاجاز .

وأضاف الملا أنه يتطلع الى استمرار التعاون الناجح بين الجانبين لسنوات قادمة والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته ، لافتا الى انه ناقش مع المؤسسة فرص تطوير الشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة الطرفين ، مؤكدا أن شراكة مصر الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتسهم في مواكبة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى والمساهمة في تحقيق أهدافه من خلال اتاحة التمويل اللازم للانطلاق بالمشروعات التنموية الكبرى للدولة في كافة المجالات .

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الاسلامى للتنمية، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة كانت متواجدة بشكل مستمر مع مصر فى مختلف المشروعات، موضحة أن الاتفاق يمثل أولوية لدى الحكومة لتوفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن وتقديم افضل خدمة لهم، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص .

وذكرت أنه للعام الثانى على التوالى، تم التنسيق مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، لتركز الاتفاقيات على السلع التموينية بجانب البترول، وذلك نظرا لدورها في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر.

وأضاف أن هذا الاتفاق لا يتركز على التمويل فقط بل يتضمن برامج تنمية تجارة وتطوير الأعمال والتي من ِانها سيدعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية وخاصة هيئة تنمية الصادرات، مع المساهمة فى تنفيذ مشروع سلاسل القيمة فى قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، وتنفيذ مشروع المرأة فى التجارة العالمية لصالح مصر، ومشاركة مصر فى فى اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة الذى من خلال سيتم اعتماد مشاريع لدعم التجارة الخارجية لمصر.

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر لإحداث المزيد من التنمية، وقدم شكره وتقديره لوزراء الاستثمار والتعاون الدولى والبترول والتموين، لدعمها فى تنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذكر أن المؤسسة أبرمت خمس اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار.

وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين مصر، والبنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنذ العام 1985 وحتى العام 2007 أصدر البنك الإسلامي للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالي 1.675 مليار دولار إلى مصر، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح، معربا عن تطلعه لاستمرار المؤسسة كشريك استراتيجي لمصر فى دعم عدة مشروعات.