أخبار مصر

مجلس الوزراء: مؤسسات عالمية تشيد بنجاح الاقتصاد المصري

الأحد 29 سبتمبر 2019 - 02:24 م

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الإشادات التي نالها الاقتصاد المصري من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الصعود القوي الذي شهده والنتائج الإيجابية التي تحققت في ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما جعله يشكل زخماً كبيراً في التقارير الصادرة عن تلك المؤسسات الدولية.

وجاء في الإنفوجراف إشادة "فايننشال تايمز" في أغسطس 2019، بالاقتصاد المصري، مؤكدة أنه "أصبح واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية لعوائد أرباحها".

وأوصى بنك "جولد مان ساكس" في أغسطس 2019، بالاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل, وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضاً.

ورصد الإنفوجراف تأكيد بنك "مورجان ستانلي" في أغسطس 2019، أنه "على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات القادمة، كما نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأكدت "الإيكونوميست" في أغسطس 2019، "أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري في مصر فائضاً بدءً من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات".

وأبرز الإنفوجراف، إشارة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في يونيو 2019, إلى أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي.

وأشادت "بلومبرج" في أغسطس 2019، بالإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية مؤكدة أنها ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط.

وجاء في الإنفوجراف إشادة صحيفة "وول ستريت جورنال" في يونيو 2019 باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري لـ 6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً في سوق العملات الأجنبية.

وأشارت شبكة "ديلويت" في فبراير 2019, إلى أن " مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في السوق المصري 79,2 مليار دولار".

ورصد الإنفوجراف إشارة "البنك الدولي" في أبريل 2019، إلى قوة النمو الاقتصادي المصري وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال, بجانب استمرار الزيادة في الاستثمار الخاص وصافي الصادرات.

وتوقعت مؤسسة التنمية الدولية بجامعة "هارفارد" في يونيو 2019، بأن يسجل متوسط معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سنوياً 6,8% خلال الفترة من 2017 حتى 2027، ليصبح ثاني أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

وأبرز الإنفوجراف توقع مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، في مايو 2019, استمرار الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد, فضلاً عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين والعجز المالي.

وأكد "صندوق النقد الدولي" في يوليو 2019، أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف في النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.