القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
استثمار
«الأونكتاد»: مصر تستحوذ على 7% من إجمالى الاستثمارات العالمية فى إفريقيا
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 23 يوليو، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تحت عنوان "تقرير الاستثمار العالمى 2019" حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.
وخلال اللقاء أكد جيمس زان، أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر بأفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7,9 مليار دولار، بما يعادل 7% من اجمالى الاستثمارات العالمية بأفريقيا.
وأشار إلى التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها إلى 1,2 تريليون دولار، وتركيز هذا الانخفاض فى الدول المتقدمة، اذ سجلت انخفاضا بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004،.
وأكد أن مصر تعد احدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات اليها، وخاصة فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الاخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وأوضح مدير الاستثمارات بالأونكتاد، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية ارتفعت بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى العالمية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% فى أفريقيا (تركزت فى عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% فى آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% فى أمريكا اللاتينية.
وأكد جيمس زان، أن أحد التحديات التى تواجه الدول الصاعدة أن بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبى المباشر لا تعكس فى بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك فى ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها فى الدول المتقدمة، مؤكدا على أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبى المباشر.
من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مبشرة، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح فى تبنى نهج الإصلاح الاقتصادى، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الإجراءات قد أتى بثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة فى جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.
