القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
استثمار
رئيس الوزراء يوجه بتيسير إجراءات تسجيل المصانع والشركات الأردنية فى مصر
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالعمل على تيسير إجراءات تسجيل المصانع والشركات الاردنية، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى عمليات التسجيل، ومحاربة أوجه البيروقراطية التى قد تظهر فى هذا الشأن، وأن يتولى وزراء الطاقة فى البلدين التنسيق بشأن احتياجات الشعين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات استعداداً لأى طوارئ .
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 4 يوليو، وذلك لمناقشة واستعراض عددٍ من الموضوعات والملفات التى تهم المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.
وأشار رئيس الوزراء، إلى عقد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها الـ 28 بحضور الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، والذى تبعه توقيع عدد من بروتوكولات واتفاقيات التعاون فى مجالات متنوعة بين البلدين الشقيقين .
وشملت البروتوكولات، التوقيع على برنامج تنفيذى فى مجال "الترويج للاستثمار"، وكذا بروتوكول تعاون فى مجال "المناطق الحرة الاستثمارية"، كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال "الإسكان والتشييد والبناء"، والتوقيع على بروتوكول تعاون فى مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية"، بالإضافة إلى التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون فى مجال "الإدارة العامة والخدمة المدنية"، والتوقيع أيضاً على بروتوكول تعاون فى مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم فى مجال "التعاون الإذاعى والتلفزيوني".
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء ، ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى ات إطلاقها بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد ، بما يسهم فى نجاح هذه المنظومة والبدء فى تعميمها على باقى المحافظات، مشيراً إلى أنه يتلقى تقارير متابعة يومية من محافظ بورسعيد عن مدى الإقبال من جانب المواطنين على تسجيل بياناتهم، حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين على ذلك.
وأوضح «مدبولى»، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية .
ولفت إلى أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
