القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
استثمار
رئيس الوزراء يدعو الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها فى مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 25 يونيو ، اجتماعا مع قيادات وممثلى مجموعة من الشركات الألمانية، وذلك فى اجتماع مائدة مستديرة، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر فى برلين، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد.
ودعا مدبولى الشركات الألمانية إلى استغلال التطور الحالى فى العلاقات الثنائية وزيادة استثماراتهم فى مصر، لا سيما فى ظل ما تشهده مصر من تحسن مضطرد فى كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية.
واستهل رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية بيتر رامزاور، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فى البرلمان الألماني، الجلسة بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة لعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربى الألمانى بمشاركة مصر كضيف شرف الدورة الحالية للمنتدى.
وأضاف المسئول الألمانى أن مصر فى عيون المستثمرين الألمان تمثل سوقاً كبيرة وواعدة، كما أنها بوابة الولوج لأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المناخ الاقتصادي والاستثماري فى مصر يتحسن بشدة، وإن بقيت بعض المعوقات الإدارية التى تعمل الحكومة المصرية على حلها.
وأوضح رامزاور أن مصر تشهد مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة فى مجال الطاقة، معرباً عن سعادته بزيادة عدد الشركات الألمانية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته باختيار مصر كضيف شرف المنتدى الاقتصادي العربى الألمانى هذا العام، لأن هذه تمثل فرصة مهمة لاستغلال حالة الزخم الجارى فى العلاقات المصرية الألمانية، والتى تعد ثمرة للعلاقات المتميزة التى تربط قيادتى البلدين الرئيس السيسى والمستشارة أنجيلا ميركل.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أصبحت من أعلى الدول نمواً فى العالم، وانخفضت البطالة من 13٪ إلى 8٪، وارتفع الاحتياطي النقدى من 14 مليار دولار إلى أكثر من 44 مليار دولار حالياً، ونستهدف معدل نمو 6٪ العام القادم.
وتطرق مدبولى إلى مشروعات البينية التحتية سواء شبكة الطرق السريعة بطول 6000 كم فى 4 سنوات، أو مشروعات الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلى حركة التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة.
وعملت الحكومة على توفير بيئة تشريعية مواتية من خلال منظومة التعديلات التشريعية التى أقرها البرلمان، والتشريعات الأخرى الجارى العمل عليها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل المشكلات التى تواجهها الشركات المستثمرة فى مصر، وقد نجحنا فى حل عدد من مشكلات الشركات الألمانية قبل السفر لألمانيا مما مهد الطريق لتوقيع مذكرتي التفاهم المهمتين مع شركتى مرسيدس وبوش أمس، لأن تلك الشركات لديها ثقة فى الوضع الاقتصادي وتراهن على مصر المستقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهم الحوافز التى منحتها الحكومة للمستثمرين مؤخراً، ومنها توفير الأراضى الصناعية بفائدة 7٪ وتسديد ثمن الأرض على أقساط، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لمنح توسعات المشروعات القائمة نفس المزايا التى تحصل عليها المشروعات الجديدة.
وأكد على الغانم، رئيس الغرفة التجارية بالكويت، أن مصر تغيرت بشكل جذرى خلال السنوات الخمس الماضية، مخاطباً المستثمرين الألمان قائلاً: لن تجدوا أفضل من مصر للاستثمار، فمصر هى المستقبل".
واستعرض ممثلو الشركات الألمانية التى حضرت الجلسة، مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال الحالى فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على الاستجابة لشواغلهم، وتذليل ما يعترضهم من معوقات إدارية.
وذكر أحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تعد سوقاً واعدة قوامها 100 مليون نسمة، بالإضافة الى امكانات التصدير لـ 2 مليار نسمة حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدة دول.
وأكد السويدى على أهمية التعاون مع الألمان فى ملف تعميق الصناعة، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما دعا الوكيل إلى التعاون مع الجانب الألمانى فى عمليات إعادة الإعمار فى سوريا وليبيا واليمن.
