«المالية»: توقيع 8 عقود لإنشاء 24 مدرسة بتكلفة 650 مليون جنيه

أعلنت وزارة المالية، توقيع 8 عقود مع ثماني شركات استثمارية مصرية وعربية، تمثل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات، الذي ينفذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم السبت 2 فبراير، أنه بمقتضي هذه العقود، سيتم إنشاء 24 مدرسة جديدة تضم 1000 فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه، وستقام المدارس في مناطق جغرافية مختلفة بـ7 محافظات، هي القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هذه العقود تأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وإيجاد أطر جديدة وحديثة لتطوير جميع جوانب المنظومة التعليمية، مضيفا أن «المالية» من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، حريصة على دعم وتبني رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر المشاركة في إيجاد نوعية جديدة من مدارس اللغات المتميزة تلبية لرغبة أولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط والراغبين في تعليم أولادهم بمدارس اللغات وبمصروفات دراسية تتلاءم مع مستويات دخولهم.

وتابع أن الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة، ولذا تعمل وزارة المالية على جذب استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وكفاءته التشغيلية في مجالات مختلفة.

من جهته، قال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مشروع بناء المدارس شهد تهافتا كبيرا من قبل المستثمرين للفوز بالمناقصة الدولية، حيث تقدم لوحدة المشاركة المركزية بوزارة المالية 81 شركة وتحالف مصري ودولي من أجل التأهيل المسبق للمشاركة في المشروع، وأسفرت عمليات الفحص وتقييم القدرات الفنية والخبرة والملاءة المالية لتلك الشركات والتحالفات، عن تأهيل 43 شركة وتحالف، فاز منها ثماني شركات مصرية وعربية، حيث أسست هذه الشركات والتحالفات الفائزة، شركات جديدة يطلق عليها مسمي شركة المشروع لتتولى التنفيذ.

وأوضح أن مدة تنفيذ مشروع المدارس الجديدة تصل إلى 30 عاما، حيث يبني المستثمرون المدارس وتجهيزها للتشغيل وبداية العملية التعليمية للمراحل الدراسية التي ستمتد من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وفى نهاية مدة العقود البالغة 30 عاما تنتقل ملكية المدارس إلى وزارة التربية والتعليم وبحالة إنشائية جيدة وفق مواد العقود مع تلك الشركات والتحالفات.

وأضاف أنه من المقرر البدء في الطرح الثاني لنوعية مماثلة من المدارس في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم، تستهدف طرح 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة، تكون تباعا وعلى أكثر من طرح في إطار حرص الدولة على ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، بما يخدم هدف النهوض بمستويات التعليم وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي.