«الرقابة المالية» تُعد نسخة محدثة من لائحة قانون سوق رأس المال

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إعداد نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تٌعد المعلومات ضرورة لا غنى عنها للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، والأطراف ذات الصلة من شركات عاملة في مجال الأوراق المالية وشركات مقيدة وغير مقيدة في البورصة المصرية.

وقال في بيان، اليوم الأحد 13 يناير، إنه نظرا للطبيعة الديناميكية لسوق رأس المال وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في المعلومات والسرعة في استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات التي تتم على أدوات التمويل المتعددة من «أسهم، سندات، صكوك»، أفرز التطبيق العملي وجود حاجة ملحة ومستمرة لتجميع كل التغييرات التي جرت على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 الصادرة عام 1992، وما تبعها من قرارات تنفيذية عن الرقيب.

وتابع: «كان من الأهمية تجميع كل ما صدر من تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لأحكام سوق رأس المال أمام المتعاملين ووضعها بشكل محدث ومرتب ليسهل عملية التتبع والتطبيق السليم والملتزم بالإحكام والقواعد السارية».

وأوضح أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، تمثل ترجمة عملية لتوجه الهيئة نحو «نقل نشاط سوق رأس المال لمكانتها المأمولة في رؤية مصر 2030»، حيث تم إجراء تعديلات شاملة لزيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصرى باستحداث مؤسسات وأدوات مالية جديدة تزيد من جاذبية سوق المال للاستثمار به، فضلا عن جعله مواكبا لأفضل التطبيقات الدولية المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال.

وأضاف أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن، القائم منذ 25 عاما وساريا، انتهاء بالتعديلات الأكبر التي أدخلت على اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2018، وصدرت بقرار من رئيس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018، ليمثل هذا الرافد المرجعية التشريعية لجميع التعديلات والأحكام المستمرة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 1993، انتهاء بالتعديلات التي أدخلت بنهاية 2018، في إجراء من شأنه زيادة الوعي بحقوق وواجبات المتعاملين، وبما يؤدي إلى تحقيق سلامة واستقرار الأسواق والأدوات، وتيسير المعرفة بأدوات التمويل المستحدثة وآليات مكافحة الغش.