"المالية": تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا 1 مايو

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرار وزاريا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ليتم بدء التحصيل إلكترونيا اعتبارا من 1 مايو 2019 بدلا من 1 يناير 2019.

ويتضمن القرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

كما تضمن القرار استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019، وفقا لتواريخ استحقاقها، وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات في 30 أبريل 2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الإقرارات دون تغيير آليات السداد.

وشمل التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني".

وتأتي التعديلات في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق إلزام الجهات الادارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات وبما يمكنها من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع في إصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.

وأضاف البيان أنه تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية "الضرائب والجمارك والضرائب العقارية"، وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل في 6 جامعات، وجاري استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط فى "وحدات نيابات المرور، والشهر العقار، والسجل التجاري، والسجل العيني، وبعض الوحدات المحلية"، كما يتم العمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور مثل "وحدات المرور والمحاكم والشهر العقاري ومصلحة الجوازات ومديريات الأمن".