القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
4 مليارات جنيه من "الخزانة العامة" لتنفيذ قانون الخصم الضريبى بدءًا من يوليو الجارى
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، إعتباراً من أول شهر يوليو الجارى، لافتًا إلي أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.
وقال "معيط"، إن هذه المبالغ ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالي أي تخفيض في عبئها ينعكس فورًا في تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا، لافتًا إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعي العام والخاص وتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية عليها، عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة في نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبي تتزامن مع الزيادات المقررة في قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالي.
وتُصدر مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبي وهي آلية لخفض العبء الضريبي علي المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإداري أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5,5 مليون موظف، إلي جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدي الغير أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين في نشاط تجاري أو خدمي ويُقدر عددهم بأكثر من 2,5 مليون شخص، أي أن عدد المستفيدين قد يزيد علي 8 ملايين أسرة.
